بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، ظهر مشروع جديد يبرز أهمية إعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بالمساكن المستأجرة، وكذلك الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية.

هذا القرار أتاح للمشرعين الفرصة لإعادة النظر في توازن العلاقة بين الجانبين، مما يضمن تحقيق العدالة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي نمر بها.

يتضمن التنظيم الجديد الأفراد الذين يستأجرون وحدات لأغراض غير سكنية. يهدف المشروع، وفقًا لنصه، إلى تحقيق المساواة القانونية بين جميع فئات المستأجرين، بالإضافة إلى ضمان عوائد مناسبة للمالكين بعد سنوات من استقرار الأجرة القانونية. تعتبر هذه الخطوة مشابهة لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

تنص المادة الخامسة من مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على إجراء تغييرات جوهرية في قيم الإيجارات. حيث ستبدأ هذه التعديلات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون، حيث سترتفع الأجرة إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مما يُعَدُّ زيادة كبيرة بعد عقود من استقرار القيم الإيجارية تحت نظام الإيجارات القديمة.

التعديلات لا تنتهي هنا، إذ تنص المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وتستهدف هذه الزيادة التكيف مع معدلات التضخم وتحقيق التوازن بين الطرفين، بدون الحاجة لتدخل تشريعي متكرر. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه النسبة قد تثير القلق والترقب لدى المستأجرين الحاليين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.